كما قررت تكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية "دي إن إيه"؛ لتحديد هوية القتلى في الاشتباك الناري الذي صاحب المداهمة، كما كلفت أيضًا خبراء تحقيق الأدلة الجنائية، بفحص الأسلحة النارية والذخائر والمواد المفرقعة التي تم العثور عليها بالشقتين، وتحديد طبيعتها ومدى قابليتها للاستخدام، وفحص موقع الانفجار الذي وقع جراء تفجير أحد العناصر الإرهابية، عبوة ناسفة كانت بحوزته قبل بدء المداهمة الأمنية.

وكان فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، قد أجرى معاينة للشقتين اللتين تم اتخاذهما كمخبئين من قبل العناصر الإرهابية، وتبين وجود آثار لتبادل إطلاق النيران، "فوارغ طلقات وأعيرة نارية"، وتفجير جراء عبوة ناسفة، وجثامين لعشرة قتلى من الإرهابيين، عُثر على 8 منهم بشقة، و2 آخرين بشقة أخرى.

وأمرت النيابة، خلال المعاينة، بالتحفظ على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة التي عُثر عليها بالمخبئين، وتكليف الجهات الفنية المختصة بفحصها وإيفاد النيابة بتقرير فني بشأنها.

وتوجه محققو النيابة إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة للاستماع إلى أقوال 5 من رجال الشرطة الذين أصيبوا جراء تبادل إطلاق النيران خلال المداهمة الأمنية، وذلك للوقوف على تفاصيل الواقعة وأسباب حدوث إصاباتهم.